مولده ونشأته

هو “فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود”، ولد في مدينة الرياض  في 14 أبريل 1906، وهي الفترة التي انتصر فيها والده على خصمه “ابن رشيد” في معركة “روضة مهنّا”. تعلم الملك فيصل قراءة القرآن في عمر مبكر وأتمها في التاسعة من عمره، كما تعلم الكتابة والقراءة في “الكتّاب”، وهو التعليم التقليدي الذي كان سائدًا في الجزيرة العربية في تلك الفترة، وتأسس في العلوم الدينية على يدي جده لأمه الشيخ “عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ”، وأخذ من والده المؤسس علوم الفروسية والرماية والسياسة.

وقد قضى مراحل عمره الأولى في بيت جده لأمه وظل مقيمًا فيه إلى أن سافر إلى أوروبا للمرة الأولى في عام 1919، وبعد عودته نشأ في كنف عائلة والده، واعتنت به ورعته الأميرة “حصة السديري”، زوجة الملك عبدالعزيز والدة إخوته الملك فهد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وبعودته إلى كنف أبيه اكتسب خبرة عملية في جو من السياسة والعمل الحربي، وتعلم أساليب التعامل مع الرجال في السلم والحرب، كما تعلم منه ضبط النفس والصبر والحذر.

حياته العسكرية 

قام الملك فيصل بممارسة العمل العسكري والسياسي منذ حداثة سنه، عبر تاريخ امتد قرابة 58 عامًا بدءًا من أولى مشاركاته، حيث جاءت أولى مشاركاته العسكرية مرافقًا لوالده في معركة “ياطب” جنوب شرق مدينة حائل عام 1918، وكان عمره آنذاك 12 عامًا، ثم شارك مع أخيه الأمير سعود في معركة “الشعيبة” بحائل عام 1920.

وفي عام 1922 قاد حملة عسكرية إلى عسير لمجابهة قوات “آل عائض”، وهي المرة الأولى التي يُعقد له لواء القيادة، وانتصر فيها وتمكن من دخول “أبها”، المقر الإداري لمنطقة عسير، وضمّها إلى الحكم السعودي ثم عاد إلى الرياض. وفي عام 1925 شارك مع قوات والده في حصار مدينة جدة الذي انتهى بتسليم المدينة ومغادرة “الشريف علي”، ودخول الملك عبدالعزيز إليها من العام نفسه. كما أنه عام 1934 تولى قيادة قطاع من القوات السعودية المتجهة من الحجاز إلى اليمن، وحقق في هذه الحملة نصرًا عسكريًّا وسياسيًّا، تمثل في توقيع “معاهدة الطائف” عام 1934، التي سُوّيت بموجبها جميع الخلافات الحدودية بين المملكة واليمن.

حياته السياسية

لقد مارس الملك فيصل العمل السياسي في سنة مبكرة، حيث عددًا من الوفود التي مثلت السعودية في مناسبات وزيارات رسمية، وكانت أول مهمة له في عمر الثالثة عشرة، ونذكر من تلك المشاركات التي قام بها قبل أن يتولى عرش المملكة: 

قام بزيارة رسمية إلى بريطانيا في عام 1919 نيابة عن والده تلبية لدعوة من الملك “جورج الخامس” للمشاركة في احتفالات الانتصار في الحرب العالمية الأولى، ثم زار بعدها فرنسا تلبية لدعوة مماثلة ثم بلجيكا، ودامت رحلته نحو 6 أشهر، وكان بذلك أول فرد من آل سعود يزور أوروبا الغربية، وبدأ من خلال هذه الرحلة مسيرته الممتدة في الشؤون الخارجية بقية حياته.

أصدر في عام 1924 أول بيان سياسي رسمي عن المملكة من الرياض تحت عنوان “للحقيقة والتاريخ”، ردًا على مقال نشره “الشريف حسين” وأنصاره ضد والده، ثم أعقبه ببيان ثانٍ بعد شهرين، فكان بذلك أول ناطق رسمي باسم المملكة. وفي العام نفسه وقّع نيابة عن والده على البيان الختامي لمؤتمر الرياض المنعقد للنظر في استمرار منع “الشريف حسين” أهالي نجد من أداء فريضة الحج للعام الخامس على التوالي، وتقرر فيه إعلان الحرب على الشريف حسين.

وفي عام 1926 ترأس بعثة دبلوماسية إلى أوروبا لتعزيز العلاقات السياسية مع تلك الدول، وهي بريطانيا وفرنسا وهولندا، ودامت رحلته نحو شهرين. وبعد عودته بنحو خمسة أشهر ناب عن والده في المفاوضات مع “السير جلبرت كلايتون”، التي انتهت بالتوقيع على “معاهدة جدة”، بموجبها اعترفت بريطانيا بالاستقلال التام لحكم الملك عبدالعزيز.

كما قام في عام 1932 بالرحلة الثالثة إلى أوروبا، وتعد أول زيارة له بوصفه وزيرًا للخارجية السعودية، زار خلالها دول إيطاليا، وسويسرا، وفرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وألمانيا، وبولونيا، والاتحاد السوفيتي، وأثناء عودته زار تركيا، وإيران، والعراق، ودامت رحلته ثلاثة أشهر.

مناصبه قبل الحكم

يُعد الملك فيصل بن عبدالعزيز أول من تولى منصب وزير الخارجية، وكان الأطول عهدًا فيها، إذ امتدت فترته نحو 45 عامًا من عام 1930 إلى عام 1975. فمنذ أن أصدر الملك عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا بتحويل “مديرية الشؤون الخارجية” إلى وزارة الخارجية، تعين الملك فيصل وزيرًا لها، وكان حينها في عمر 25 عامًا، وبقي وزيرًا للخارجية حتى وفاته، ومنذ تعيينه وزيرًا للخارجية وخلال فترة حكم والده قام بعدة مهمات ورحلات خارجية لتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وبقية الدول، بدءًا بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية والإسلامية في فترة تُقدّر بـ 23 عامًا، وأصبحت المملكة تتمتع بمكانة عالية في الأوساط الدولية والمحافل العربية والعالمية، كما كانت عضوًا مؤسسًا لهيئة الأمم المتحدة عام 1945، وعضوًا فاعلاً فيها، وفي جامعة الدول العربية عام 194، وكان مدافعًا عن قضايا الدول العربية والإسلامية ومصالحها، مما أكسبه الاحترام والتقدير في المحافل الدولية.

وفي عام 1926  عُيّن نائبًا عن الملك في الحجاز، ومرجعًا لدوائرها الرسمية باسم “النائب العام لجلالة الملك”، فكان بذلك أول نائب للملك في الحجاز في الدولة السعودية الحديثة، وكان الملك فيصل مسؤولاً عن الحج، وتوفير التموين والرعاية الصحية للحجاج، واستقبال وفود الحج الرسميّة وممثلي الحكومات، وفي 29 أغسطس 1926 تولى رئاسة مجلس الشورى، إضافة إلى منصبه نائبًا عامًا للملك.

كما تولى الملك فيصل منصب رئاسة مجلس الوكلاء في 14 يناير 1932 بعد صدور نظام مجلس الوكلاء، وعُيّن الملك فيصل رئيسًا للمجلس، ليكون مرجع الجهات الآتية: الديوان الملكي، والخارجية والمالية والعسكرية، والشورى، والداخلية، ورئاسة القضاء وأمراء الملحقات.

وبعد وفاة الملك عبدالعزيز في 8 نوفمبر 1953، بُويع ابنه الأمير “سعود بن عبدالعزيز” ملكًا للمملكة العربية السعودية، وبُويع الأمير فيصل وليًّا للعهد وتولى رئاسة مجلس الوزراء، فشرع في استحداث وظائف تشمل أعمال الدولة بأسرها بوصفه رئيسًا لمجلس الوزراء ورئيسا لمجلس الشورى، واحتفظ الأمير فيصل بمنصبه وزيرًا للخارجية.

وخلال هذه الفترة رسم الملك فيصل نهج السياسة السعودية الخارجية المرتكز على مبدأ الوحدة والتقارب العربي، وتبنّي موقف ضد الوجود الاستعماري في المنطقة، والوقوف إلى جانب حركات التحرّر العربي من الاستعمار، ومما يذكر في هذا الشأن أنه وقّع الملك فيصل نيابة عن الملك سعود في 27 أكتوبر 1955 اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر، التي انضمت إليها اليمن لاحقًا في 21 أبريل 1956م، وكان من نتائجها إنشاء القيادة العربية المشتركة التي استمرت حتى قيام الوحدة بين مصر وسوريا. وإثر العدوان الثلاثي (الإنجليزي- الفرنسي- الإسرائيلي) على مصر أعلن الملك فيصل، بوصفه رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، في 29 أكتوبر 1956 في بيان رسمي التأييد الكامل لمصر ضد الدول المعتدية، وإعلان التعبئة العامة تنفيذًا لاتفاقية الدفاع المشترك، وفتحت المملكة باب التطوّع لأبنائها للدفاع عن مصر، كما أوقفت تصدير شحنات النفط السعودية إلى بريطانيا وفرنسا، إضافةً إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معهما.

ومن الجدير بالذكر أنه في 24 مارس 1958 سَلّم الملك سعود جميع صلاحياته إلى الملك فيصل بموجب مرسوم ملكي، فباشر فيصل مهماته الجديدة. وفي أبريل 1959م تولّى الأمير فيصل وزارة الداخلية، إضافة إلى أعماله الأخرى، ثم تولّى إدارة شؤون الدولة في غياب أخيه الملك سعود أثناء سفره للعلاج خارج المملكة في نوفمبر 1961، وبعد عودة الملك سعود من رحلة العلاج عيّن الأمير فيصل نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع بقائه وزيرًا للخارجية، كما افتتح مؤتمر وفود العالم الإسلامي في مكة المكرمة، المنعقد إثر موسم الحج ودعوته إلى عقد مؤتمر إسلامي في مكة للتباحث حول القضايا الإسلامية، وانتهى المؤتمر بإقرار إنشاء رابطة العالم الإسلامي ويكون مقرها الرئيس مكة المكرمة.

وفي 15 سبتمبر 1962 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الاجتماعات الدورية لهيئة الأمم المتحدة، وحضر حينها اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد هناك، كما قابل الرئيس الأمريكي “جون كينيدي” في البيت الأبيض، والذي أعجب بشخصيته وقدراته السياسية، وبعد عودة الملك فيصل إلى الرياض تسلّم رئاسة مجلس الوزراء، وشكّل حكومةً جديدة في 31 أكتوبر 1962، وهي الحكومة التي استمرت بقية أيام حياته، وأقرها الملك خالد من بعده.

توليه مقاليد الحكم 

لقد تولى الملك فيصل حكم المملكة العربية السعودية في 1 نوفمبر 1964، إثر تنازل الملك سعود عن الحكم، وأعلن في بيان للشعب أسس سياسته الداخلية والخارجية، وعزمه على استمرار الإصلاحات في جميع مجالات الدولة، وقد حضر الاحتفالات الشعبية التي أقيمت في بعض مدن المملكة بمناسبة مبايعته ملكًا، واستقبل الوفود الرسمية المهنئة له.

إنجازاته الداخلية

كانت سنوات حكم الملك فيصل حافلة بالإنجازات للارتقاء بحياة المواطن السعودي، فمنذ بداية عهده أعاد النظر في تنظيم أسلوب التخطيط والإصلاح الإداري، وكانت أولى خطوات الإصلاح وضع عدّة نظم للإصلاح المالي بهدف التغلّب على الأزمة الاقتصادية للدولة، وكان التعليم والصحة من الأولويات لدى الملك فيصل، ورأى ضرورة أن يتقدم العمل فيهما.

كما اهتم الملك فيصل بتقوية الاقتصاد السعودي، والتخلص التدريجي من احتكار شركة الزيت العربية الأمريكية “أرامكو” شؤون النفط، فدفع المؤسسة العامة للبترول والمعادن التي عُرفت باسم “بترومين” إلى تحقيق مشروعات الدولة في مجال الموارد المعدنية والنفطية، وخلال الأعوام 1964 – 1968 اقتنت بترومين من أرامكو شبكة تسويق المنتجات النفطية، وفي عام 1965 تأسست شركة الأسمدة العربية “سافكو”، ومُنحت حق البحث عن النفط في المنطقة الوسطى من المملكة، وتبع ذلك إنشاء عدد من المؤسسات، بلغ عددها 66 مؤسسة صناعية عام 1967.

وقد نجح الملك فيصل في عام 1972 في الحصول على اعتراف شركة أرامكو بمبدأ المشاركة بنسبة 25% في الشركة لصالح الحكومة السعودية، وعُقِدَتْ اتفاقية بهذا الشأن في 20 ديسمبر 1972، وبموجب هذه الاتفاقية امتلك الجانب السعودي بحلول نهاية يناير 1982 نسبة 51% من الأسهم، وفي عام 1974 تبوأت المملكة المركز الأول عالميًا في تصدير النفط والمركز الثالث في إنتاجه.

ووجّه الملك فيصل بالبحث عن موارد أخرى، مثل التنقيب عن المعادن، ونجح التنقيب في الكشف عن مكامن أنواع مختلفة منها، كما شجع الملك فيصل الزراعة ودعم البنك الزراعي وأقيمت في عهده مشروعات مختلفة، مثل إقامة السدود ومشروعات الري والصرف، وأنشئ صندوق التنمية العقاري، وصندوق التنمية الصناعية السعودية، وصندوق الاستثمارات.

سياسته العربية 

حرِص الملك فيصل في سياسته الخليجية والعربية على تصفية أي خلاف مع دول الجوار من دول الخليج العربية، وإثر ذلك عُقدت اتفاقيات ترسيم الحدود بين المملكة وكل من دولتي الكويت وقطر في مارس 1966. ومع إعلان بريطانيا في يناير 1968 عن رغبتها في الانسحاب من الخليج العربي عام 1971، حاولت إيران توسيع نفوذها فكان للملك فيصل مواقف مساندة لدول الخليج.

وقد سعى الملك فيصل إلى حل مشكلة اليمن التي لم تنجح قرارات مؤتمر الكويت في حسمها، فانعقد مؤتمر في مدينة الطائف في أغسطس 1965، والذي يُعد امتدادًا لسلسلة المؤتمرات التي تحاول إيجاد حل فعّال للأزمة اليمنية، كما التقى الملك فيصل الرئيس جمال عبدالناصر في جدة 22 أغسطس 1965، وتوصلا إلى توقيع اتفاقية جدة، التي كان من أهم بنودها أن يُترك للشعب اليمني تحديد نوع الحكم الذي يرتضيه، وأن تسحب مصر قواتها من اليمن، إضافة إلى التعاون في تشكيل مؤتمر انتقالي لتحقيق السلام وتقرير نوع الحكم.

وأمام الصراع العربي الإسرائيلي برز دور المملكة خلال هذه المرحلة، وأصبحت عنصرًا فاعلاً في الساحة العربية والإسلامية؛ ففي أثناء حرب يونيو 1967 أعلن الملك فيصل تأييده ودعمه للدول العربية المُعتدى عليها، وأرسل قوات عسكرية إلى الأردن، وأعلن التعبئة العامة في المملكة، وأبدى استعداد المملكة لخوض المعركة إلى جانب الدول العربية المُعتدى عليها، ثم أعلن ردًا صريحًا في 10 يونيو 1967 بإيقاف ضخ النفط السعودي إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لمساندتهما إسرائيل، وبذل الملك فيصل جهودًا لعقد مؤتمرات عربية وإسلامية لدعم قضية العرب ضد إسرائيل، وهي إحدى الثوابت التي كان يؤكدها دائمًا وأخذت الصدارة في خطاباته الرسمية وفي تحركاته الدبلوماسية.

ومن أبرز المؤتمرات التي حضرها وكان المحاور الأساسي فيها مؤتمر القمة العربي الرابع المنعقد في مدينة الخرطوم أغسطس 1967، الذي حضره ممثلو 14 دولة، وعُرف بمؤتمر “اللاءات الثلاث”، وتقرّر فيه تقديم الدعم المالي لدول المواجهة، لإعادة تسليح هذه الدول وتمكينها من مواجهة آثار الضربة السياسية والعسكرية التي ألحقتها إسرائيل بالعالم العربي، وأسهمت المملكة بالنصيب الأكبر من ذلك الدعم.

وقبل قيام حرب أكتوبر 1973 أدى الملك فيصل دورًا بارزًا في الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل بتصدير النفط، وخفَّض إنتاجه بنسبة 5% شهريًا حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، علما بأن هذا القرار لم يسر على الدول المحايدة والصديقة التي وقفت بجانب العرب في ذلك الوقت، ومن بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والهند، ومع قيام حرب 6 أكتوبر 1973 واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل أعلن الملك فيصل خفض إنتاج بلاده من النفط عنها بنسبة 10%، وتبعته الدول العربية الأخرى، وفي ظل عدم التجاوب مع مطالب الدول العربية أصدر الملك فيصل في 19 أكتوبر 1973 بيانًا يقضي بفرض الحظر الكامل لتصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومعها هولندا والبرتغال وروديسيا وجنوب أفريقيا.

كانت معركة النفط التي قادها الملك فيصل متزامنة مع تحركات عسكرية لمواجهة العدوان من قبل مصر وسوريا، ونجحت هذه الحرب في صنع جبهة عربية متماسكة، كان من نتائجها أن سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية للبحث عن تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، وتأييد الدول الأوروبية للحق العربي، ومعها الدول الاشتراكية غير المنحازة، وظهور التضامن الأفريقي والتضامن الإسلامي بكل صوره بجانب القضية العربية.

وفاته

اغتيل الملك فيصل يوم الثلاثاء 25 مارس 1975، على يد أحد أفراد عائلته لدوافع لم يُكشف عنها. وبُويع ولي عهده الملك “خالد بن عبدالعزيز” ملكًا على البلاد، وعيّن الملك “فهد بن عبد العزيز” وليًّا للعهد.