مولده ونشأته:

ولد حسن صبري في عام 1879. بعد أن تلقى تعليمه الأولي التحق بمدرسة المعلمين العليا، ثم التحق بمدرسة الحقوق الخديوية، وتخرج فيها.

وظائفه:

بعد أن أتم حسن صبري تعليمه عمل مدة من الوقت مدرسًا بمدارس القاهرة، ثم أصبح ناظرًا لمدرسة محمد علي. ثم ترك هذا الاتجاه وعمل محاميًا، بعدها عين قاضيًا بالمحاكم المصرية وتدرج في المناصب القضائية، وقد عمل أيضًا مستشارًا قانونيًا لوزارة الأوقاف.

ومن الجدير بالذكر أن حسن صبري باشا كان من كبار ملاك الأراضي الزراعية.

حياته السياسية:

يعد حسن صبري باشا أحد أهم الساسة المصريين الذين تركوا بصمة في تاريخ مصر السياسي والوزاري. فقد بدأ حياته السياسية بانتخابه عضوًا بمجلس النواب عام 1926، كما أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ عام 1931، ثم عين وكيلاً له، فنائبًا لرئيس مجلس الشيوخ.

تقلد حسن صبري باشا عدة مناصب وزارية؛ فكان أول منصب وزاري تولاه منصب وزير المالية في وزارة عبد الفتاح يحيى الأولى (27 سبتمبر1933-14 نوفمبر 1934)، ثم عين وزيرًا مفوضًا لمصر في لندن عام 1935، وذلك قبل عقد معاهدة عام 1936، التي ارتفع فيها التمثيل السياسي بين الدولتين إلى مرتبة السفارة.

ثم أصبح وزيرًا للمواصلات والتجارة والصناعة في وزارة علي ماهر الأولى (30 يناير-9 مايو 1936)، فوزيرًا للمواصلات في وزارة محمد محمود الثانية (30 ديسمبر 1937-27 إبريل 1938)، ثم وزيرًا للحربية والبحرية في وزارة محمد محمود الثالثة (27 إبريل 1938-24 يونيه 1938)، واستقال من منصبه بسبب الهيمنة على الجيش، ومحاولة الزج به للدخول في المعارك الحزبية.

وفي وزارة محمد محمود الرابعة (24 يونية 1938-18 أغسطس 1939) استمر حسن باشا وزيرًا للحربية والبحرية، إلا أنه لم يستمر طويلاً في هذه الوزارة؛ لأنه قدم استقالته بسبب اصطدامه مع القصر الذي رفض تعيينه للواء “صالح حرب” مديرًا لإدارة الحدود، بالإضافة إلى اصطدامه بوزير المالية بسبب الاختلاف حول تطبيق كادر جديد لرجال الجيش.

حسن صبري رئيسًا للوزراء:

اختير حسن صبري باشا رئيسًا للوزراء خلال الفترة (27 يونية- 14 نوفمبر 1940)، كما تولى في نفس الوقت وزارة الخارجية. ثم تولى فيما بعد منصب وزير الداخلية في الوزارة نفسها في 2 سبتمبر 1940 حتى نهاية وزارته.

واجه صبري باشا خلال وزارته خلافات عديدة نتيجة لرغبة الوزراء السعديين في إعلان مصر حالة الحرب بجانب حليفتها بريطانيا، خاصة بعد احتلال إيطاليا ليبيا، ووصولها إلى سيدي براني، الأمر الذي عارضه حسن صبري وأدى إلى استقالة السعديين.

ومن الأعمال التي قام بها خلال وزارته إلغاء “صندوق الدين” في 17 يولية 1940، والذي تم إنشائه عام 1876 في عهد الخديو إسماعيل، فقد كان “الصندوق” بمثابة سلسلة من حديد حول “رقبة” مصر وقتها، كانت تشرف علي الصندوق حكومات فرنسا وإيطاليا بالإضافة للنمسا والمجر قبل أن تنفصلا إلى دولتين.

كان يهدف وجود صندق الدين للتدخل في الشئون المصرية من قبل الدولة السابقة، ويتم خصم قسطا من الديون من الميزانية التي تضعها مصر كل عام، بعد عجز سداد الديون التي اقترضها “إسماعيل” من الدولة الأوربية، ولكن استخدمتها الدول المشرفة على الصندوق للمشاركة في إدارة شئون مصر وقتها.

لقد كان إلغاء صندوق الدين موقفًا مشرفًا يحسب لصالح وزارة حسن صبري، ولكن على الوجه الاخر يقابله موقف آخر يحسب عليها؛ فقد أصدرت قانون يمد امتياز البنك الأهلي (الانجليزي أصلاً  وتكوينًا) لمدة 40 سنة أخرى، وكان من المقرر أن ينتهى هذا الامتياز سنة 1948، وهو الامتياز الذى يخول هذا البنك حق إصدار اوراق النقد المصرية (البنكنوت) ويجعل اقتصاديات البلاد إلى حد كبير رهنًا بما يصدره من هذه الأوراق لأنه بنك الدولة، ومن المؤلم أن يكون بنك الدولة أجنبيا، ثم يمد امتيازه.

وفاته:

في يوم 14 نوفمبر 1940 كان حسن صبري باشا على موعد مع القدر؛ فقد وقف يخطب أمام البرلمان المصري أثناء افتتاح دورته الجديدة، وفي حضور الملك فاروق، الذي قدم إلى البرلمان المصري لتكريمه، ومنحه وشاح محمد علي، وهو أعلى وسام يتم منحه في ذلك الوقت، وقبل أن يكمل خطابه، سقط فجأة أمام الجميع بعد أن غيبه الموت.