ولده ونشأته:

ولد “سعد إبراهيم زغلول” عام 1858م في قرية “أبيانة” مركز فوه التي كانت تابعة وقتذاك لمديرية الغربية، ووالده هو الشيخ “إبراهيم زغلول” شيخ مشايخ القرية، ووالدته هي “مريم ابنة الشيخ عبده بركات”، أحد كبار الملاك. وتوفي والده وهو في الخامسة من عمره؛ فكفلته والدته وخاله “عبد الله بركات”.

بدأ سعد تعليمه في الكُتاب حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وبعد الانتهاء من تعلم القرآن الكريم ومباديء الحساب في الكًتاب التحق بالجامع الدسوقي عام 1870م لكي يتم تجويد القرآن، ثم التحق بالأزهر الشريف عام 1873م ليتلقى علوم الدين، وواظب على حضور الدّروس هناك، وخصوصاً مجالس جمال الدين الأفغانيّ التي كان يُقيمها في بيته.

كذلك تتلمذ على يد المصلح الديني الكبير الشيخ “محمد عبده”، فشب بين يديه كاتبًا خطيبًا، أديبًا سياسيًا، وطنيًا، إذ كان صديقًا له رغم العشر سنوات التي كانت تفصل بينهما في العمر.

حياته الوظيفية:

عندما أوكلت الحكومة للشّيخ محمد عبده مَهمّة تحرير صحيفة (الوقائع المصريّة)، قام محمد عبده بتعيين سعد زغلول مُحرّرًا في القسم الأدبي، وعمل هناك منذ عام 1880م إلى عام 1882م.

وللاستفادة من مواهبه القانونيّة أوكلت إليه الحكومة منصب (معاون نظارة الداخلية) في مايو عام 1882م. وقد ظهرت مهارته في نقد الأحكام وفهم مباحث القانون، مما أهله لاستلام وظيفة (ناظر قلم الدعاوي) في مكتب الجيزة في سبتمبر 1882م.

عمله بالمحاماة:

عندما قامت الثورة العرابية في عام 1881م أخذ سعد يكتب في جريدة الوقائع المصرية يؤيد الثورة، وقام بدور مهم في نقل أخبار الوطنيين إلى عرابي في الجبهة، وبعد فشل الثورة فصل سعد من وظيفته؛ ففتح مكتبًا للمحاماة، وظلت سلطات الاحتلال والخديو تطارده، فقبض عليه في 20 يونية 1883م بتهمة الاشتراك في جمعية سرية، وبعد ثلاثة أشهر خرج من السجن ليعود إلى المحاماة.

عمله بالقضاء:

كان للشهرة التي اكتسبها سعد زغلول اختارته الأميرة” نازلي فاضل” وكيلاً لأعمالها. وفي عام 1892م عرضت عليه الحكومة وظيفة نائب قاضٍ بمحكمة الاستئناف، فانخرط في سلك القضاء. كما درس اللغة الفرنسية في نفس العام. وفي نفس العام أيضًا تزوّج من “صفيّة” ابنة “مصطفى فهمي باشا”، الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت,

وفي أثناء توليه منصب القضاء سعى إلى فرنسا وحصل على ليسانس الحقوق عام 1897م. واستمرّ في سلك القضاء لمدّة أربعة عشر عاماً، فارتقى في عمله حتى وصل إلى رتبة المُستشار، وعمل عضوًا ورئيسًا في كلٍّ من دائرة الجنايات والجنح المُستأنفة، ودائرة الجنايات الكُبرى، كما عمل أيضًا في محكمة النّقض.

سعد زغلول وزيرًا:

اختير سعد زغلول وزيرًا للمعارف في 28 أكتوبر عام 1906، وكان ذا أثر واضح في العمليّة التعليميّة بمصر؛ إذ ساهم في إنشاء الجامعة المصريّة بالتّعاون مع كل من الشّيخ محمد عبده وقاسم أمين ومحمد فريد. كما أنشأ مدرسةً للقضاء الشرعيّ، ورفع ميزانيّة التّعليم إلى أكثر من ضعفها، واهتمّ بمُحاربة الأميّة فقام بزيادة عدد الكتاتيب في القرى الصّغيرة، ورفع المعونة المُخصّصة لها لأكثر من الضعف، بالإضافة إلى عودة التعليم باللغة العربية إلى بعض المواد.

وفي 12 نوفمبر 1908م أصبح وزيرًا للداخلية، ثم عُين وزيرًا للحقانية (العدل حاليًا) في 23 فبراير 1910م، فكان مثالاً للعدالة والوطنية المصرية، وحرص أشد الحرص على كرامة رجال القضاء، كما حرص على أن يجعل من المحاماة مهنة سامية، إلا أنّ كثرة اصطداماته مع الاحتلال اضطرّته إلى تقديم استقالته في أول أبريل 1912م.

وفي نهاية عام 1913م رشح نفسه للجمعية التشريعية (مجلس النواب) عن دائرتي بولاق والسيدة زينب، وبالفعل تم انتخابه، وأصبح عضوًا في الجمعية التشريعية، وانعقدت الجمعية في 22 يناير 1914، وفيها بانت ملامح تفكيره وأسلوبه الدستوري الحصيف، فانتخب رئيسًا للجمعية، لكن الحكومة واللورد “كتشنر” عملا على اقصائه ووضع العراقيل في سبيله حتى لا يتمكن من بسط سلطان الأمة على مقدراتها.

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى في يونية 1914م، فرضت بريطانيا الحماية على مصر، ولم تنعقد الجمعية التشريعية.

سعد زغلول وتكوين الوفد المصري:

ولما انتهت الحرب العالمية في نوفمبر عام 1918م، واعلان الرئيس الأمريكي “ولسون” مبدأ حق تقرير المصير، اجتمع مجموعة من السياسيين الوطنيين المصريين في منزل سعد، وتقرر في هذا الاجتماع أن يذهب سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية و”عبد العزيز فهمي” و”علي شعراوي”، عضوا الجمعية التشريعية، إلى المعتمد البريطاني “السير ونجت” في 13 نوفمبر 1918م، لكي يسمح لهم بالسفر إلى باريس لعرض قضية استقلال مصر على “مؤتمر الصلح”، المقرر عقده لتصفية المسائل المتعلقة بالحرب العالمية الأولى.

إلا أن السير ونجت رفض طلبهم بدعوى أنهم لا يمثلون الأمة، فتقرر تشكيل ما عرف بـ “الوفد المصري”، وقاموا بجمع توكيلات من الشعب المصري تفوضهم للتحدث باسمهم والسّعي بالطرق السلمية إلى تحقيق استقلال مصر. فأثار الموضوع غضب الاحتلال، واعتُقل سعد زغلول ونُفِي إلى جزيرة “مالطة” في البحر المتوسط مع مجموعة من أصدقائه، فعمل غيابه على إحداث الكثير من الاضطرابات، ممّا أدّى إلى قيام ثورة عام 1919م.

قيام ثورة 1919:

بعد نفي سعد زغلول ورفاقه انطلقت المُظاهرات في المدارس العليا، حيث شارك في الاحتجاج كافة الطلبة ومن ضمنهم طلبة الأزهر. وخلال عدة أيام انطلقت الثورة في العديد من القرى والمدن؛ ففي القاهرة أضرب عمال الترام ممّا أدّى إلى شلل حركة النقل، ونتيجةً لإلحاق السّلطات البريطانية جنودًا في التدريب لتعويض غياب العمال المصريين في حال إضرابهم، عَجّل عمّال سكة الحديد الإضراب، فاضطرت إنجلترا إلى الإفراج عن زغلول ورفاقه ورجوعهم إلى مصر، كما سُمِحَ للوفد برئاسة سعد زغلول بالسّفر إلى مُؤتمر الصّلح في باريس لبحث قضية مصر والاستقلال.

وفي الوقت نفسه حصلت إنجلترا من أعضاء مؤتمر الصلح باعترافهم بالحماية البريطانية على مصر، ورفضوا مطالب الوفد المصري، فلم ييأس سعد زغلول، واستمر في باريس يخاطب برلمانات الدول الأوربية بعدم لاعتراف بالحماية البريطانية على مصر. كما قاد سعد الحركة الوطنية من باريس من خلال لجنة الوفد المركزية بالقاهرة، وظل يعطي الشعب الأمل في إسقاط الحماية البريطانية والحصول على الاستقلال.

فأرسلت قوّات الاحتلال لجنة “ملنر” للتفاوض مع الشعب المصري ومحاولة الحصول على اعتراف منه بالحماية البريطانية على مصر، فرفض الشعب المصري بكافة السبل التفاوض مع اللجنة؛ ففشلت في مسعاها، ويرجع الفضل في ذلك (للجنة الوفد المركزية)؛ حيث أرسل سعد زغلول تعليماته من باريس إلى “عبد الرحمن فهمي” لتوعية الشعب المصري بضرورة مقاطعة اللجنة لأن التفاوض يعني تنازل الشعب عن وكالته للوفد الذي يعتبر المدافع الوحيد عن القضية الوطنية.

فعاد الثوّار إلى سابق عهدهم بحماس أكبر؛ فقاطعوا البضائع الإنجليزيّة. ومرّةً أخرى تم إلقاء القبض على سعد زغلول ونُفِي إلى جزيرة “سيشل” في المحيط الهندي، فاشتعلت ثورة أكبر من السّابق، وبذلت السّلطات البريطانية جهدًا لقمعها بالقوّة لكن مُحاولاتهم باءت بالفشل.

أدرك ملنر أن الشعب المصري لن يقبل الحماية ولا تفاوض إلا مع الوفد بزعامة سعد زغلول؛ فدارت المفاوضات بين سعد وملنر عام 1920م، والتي كان هدفها إلغاء الحماية البريطانية على مصر، واعتراف بريطانيا باستقلال مصر الداخلي والخارجي، إلا أن مفاوضات سعد ملنر فشلت؛ بسبب إصرار بريطانيا على تحويل استقلال مصر داخليا وخارجيًا إلى استقلال شكلي.

فرفض سعد إبرام معاهدة مع بريطانيا تعطي مصر استقلال صوريا، فاعتقلته القوات البريطانية ونفته إلى جزيرة (سيشل) بالمحيط الهندي، تمهيدًا لإعلان تصريح 28 فبراير 1922م.

وقد أعلنت بريطانيا تصريح 28 فبراير 1922م، الذي نص على انتهاء الحماية البريطانية على مصر، وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات أربع جعلت هذا الاستقلال شكلي، وبالتالي لم يحقق لمصر أمانيها الوطنية الكاملة ولذلك رفضه الشعب المصري.

إلا أنه أعطى لمصر حق وضع دستور فيكون أساسًا للحكم، ورفع لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك فأصبح السلطان فؤاد يسمى الملك فؤاد الأول مارس 1922م.

 وتشكلت لجنة لوضع الدستور الجديد، وهو دستور 1923م، ووهذا يعني أن الأمة المصرية أصبحت مصدر السلطات بعد أن كان الحاكم المصري أو الأجنبي هو مصدر السلطات.

سعد وتشكيل أول وزارة شعبية:

بعد صدور الدستور جرت انتخابات عامة أسفرت عن فوز الوفد برئاسة سعد زغلول بأغلبية ساحقة بلغت 90 بالمائة، وشكل سعد زغلول أول وزارة (شعبية دستورية) في تاريخ مصر في يناير 1924م.

فاتجهت هذه الوزارة إلى ترقية شئون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريــق فصل العملة المصرية عن العملة البريطانية، وبيع أكبر جزء من أراضي الحكومة لصغار المزارعين، وزيادة ميزانية وزارة المعارف، ووضع مشروع قانون التعليم الإجباري للبنين والبنات، وصبغ الإدارة المصرية بالصبغة المصرية عن طريق إحلال الموظفين المصريين محل الأجانب، وتخليص الحياة الاقتصادية من السيطرة الأجنبية، وتشجيع الحركة الوطنية في السودان التي تسعى لوحدة مصر والسودان وتحرير وادي النيل من سيطرة الإنجليز؛ فاشتعلت الحركة الوطنية في مصر والسودان مما أغضب الحكومة البريطانية التي كانت تسعى لفصل السودان عن مصر.

وعلى أثر فشل المرحلة الثانية بين سعد زغلول وبريطانيا قام أحد المصريين باغتيال السير “لي ستاك” قائد عام الجيش المصري، متصورًا أنه بذلك يخدم مصلحة مصر، ولكنه ألحق بها ضررًا فادحًا؛ فقد انتهز الإنجليز الفرصة وقدموا لسعد زغلول إنذار شديد اللهجة تضمن مطالبة مصر بدفع تعويض نصف مليون جنيه، وسحب الجيش المصري من السودان مما يعني فصل السودان عن مصر من الناحية الفعلية، وأمرت بريطانيا قواتها باحتلال جمارك الإسكندرية.

فاضطر سعد زغلول بتقديم استقالة وزارته إلى الملك، الذي قبلها وعهد برئاسة الوزراء إلى “أحمد زيور” الذي قبل شروط الإنذار البريطاني. ثم عاد سعد إلى الحكومة مرة أخرى في عام 1926م حتى وفاته في عام 1927م.

وفاته:

تُوفي سعد زغلول باشا في 23 أغسطس عام 1927م، وقرّرت حكومة “عبد الخالق باشا ثروت” إقامة ضريح كبير له، فدُفِن بشكل مُؤقت في مقبرة الإمام الشافعي، ثم نُقل عام 1931م إلى ضريحه بجوار بيت الأمة، وشُيد له تمثالين؛ أحدهما في القاهرة، والآخر في الإسكندرية.