كان نابغة من النوابغ المصرية الذين اتصفوا بالذكاء والجد والإقدام والخدمة الوطنية، وكان صورة حية للفضيلة والنزاهة وركن منيع للأدب والعلم. كما أنه من كبار رجال القانون في عصره، ولا تزال مؤلفاته القانونية خير زاد لرجال القانون.

مولده ونشأته:

ولد “عبد الحميد أبو هيف” بمدينة الإسكندرية في ٣ فبراير سنة ١٨٨٨م، والده هو السيد “إبراهيم بك أبو هيف بن السيد خليل أبو هيف”، وهو من السادة الأشراف من سلالة النبي ﷺ، ووالدته ابنة السيد “محمد عبد الحي البطاشي”، الذي كان من أعيان مدينة الإسكندرية.

التحق عبد الحميد في بداية نشأته التعليمية بـ “مدرسة الأقباط بالإسكندرية”، ومنها إلى “مدرسة جمعية العروة الوثقى”، التي حصل منها الشهادة الابتدائية بتفوق، ثم التحق بـ “مدرسة رأس التين الأميرية الثانوية” متنقلًا من سنة إلى سنة إلى أن نال شهادتها الثانوية عام ١٩٠٥م. ثم رغب في دراسة القانون، فالتحق بـ “مدرسة الحقوق الخديوية”، وحصل على شهادة الليسانس عام ١٩٠٩، فكان ترتيبه الثاني على دفعته؛ فدعاه وزير المعارف آنذاك، وهو “سعد زغلول باشا”، وطلب إليه أن يسافر إلى فرنسا ليعد نفسه لأن يكون مدرسًا في مدرسة الحقوق نفسها، فصادفت هذه الدعوى هوى في نفسه فسافر إلى “تولوز”، فدرس في جامعتها الكبرى القانون وتعلم اللغة اللاتينية، ثم سافر إلى الكثير من الدول الأوروبية، وبعد أن حصل على الدكتوراه رجع إلى مصر.

عبد الحميد مدرسًا بمدرسة الحقوق:

عين الدكتور عبد الحميد أبو هيف عقب عودته من فرنسا مدرسًا بمدرسة الحقوق، وعهد إليه بتدريس مادة (المرافعات المدنية والتجارية)، فأخرج فيها باللغة العربية أول كتاب من عمله، فكان مرجع رجال القضاء والمحاكم في كشف ما استعصى من مسائل المرافعات، وقد حل في تدريسه هذا محل أكبر عالم أجنبي عرف في المرافعات وهو “أوجد لوزينا بك” المحامي الشهير آنذاك، فما مضت بضعة أشهر على تدريسه إلا وقد ظهر أثر علمه فكان موضع الفخر بين الطلبة والزملاء.

وفي سنة ١٩١٧ حدث عجز في المدرسين بمدرسة الحقوق؛ نظرًا لسفر الأساتذة الإنجليز والفرنسيين إلى وطنهم أثناء الحرب العالمية الأولى، فطلب إليه تدريس القانون الدولي بقسميه العام والخاص، فلبى الطلب وأظهر فيه براعة كبيرة جدًا، وقام بتأليف كتاب في (القانون الدولي الخاص) باللغة الإنجليزية تفوق به على المؤلفين الأجانب، وشهد له بذلك كبار العارفين في مصر حينئذ؛ مثل الأستاذ “أرمانجون”، الذي كان مدرسًا لهذا العلم نفسه في المدرسة، والسير “موريس إيموس” المستشار القضائي السابق الذي كان ناظرًا لمدرسة الحقوق، والمستر “والتون” الذي تولى نظارتها بعده.

عبد الحميد ناظرًا لمدرسة الحقوق:

وفي شهر أكتوبر سنة ١٩٢٢ أصبح عبد الحميد أول مصري يتولى مقاليد إدارة مدرسة الحقوق الملكية على أثر استقالة ناظرها الأجنبي، فكان أول همه جعل التدريس فيها باللغة العربية، وقد نجح في ذلك وأصبح كل العلوم يدرس بها ما عدا (القانون الروماني).

ولما رأى أن المدرسة لم تكن لتقبل غير عدد محدود من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية، يؤخذ بالترتيب كما يقبل عدد آخر يؤخذ بالاستثناء بناءً على رغبة الوزير المختص عمل على إبداله، وفتح أبواب المدرسة على مصراعيها لطلاب الحقوق على السواء، ما دامت تتوافر فيهم الشروط القانونية، ثم أنشأ القسم الليلي فيها ليتلقى فيه الطلبة من خارج المدرسة، أي المنتسبون، دروسهم على نفس أساتذة المدرسة بعد العصر من كل يوم، وأغلب طلبة هذا القسم هم من الموظفين الناجحين في أعمالهم والطامحين إلى الرقي العلمي والمادي، فكانت التجربة ناجحة من أول يوم أنشئ فيه أي من يوم ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٢.

من أعماله الأخرى:

ومن أعماله الجليلة التي تخلد له قبوله وظيفة سكرتير بلجنة التعويضات، التي أنشئت في سنة ١٩١٩م لتخفيف مصائب من حلت بهم الخسائر من جراء اضطرابات تلك السنة وما بعدها، فكان خير معين للعاجز والفقير، وكان عنوان العدل والقانون في اللجنة وسطر له الثناء العاطر في تقريرها النهائي.

ومنها أيضًا أنه في شهر سبتمبر سنة ١٩٢٠م عرض على الأمة المصرية مشروع الاتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر، وهو المسمى بمشروع ملنر، فحارت فيه الأفهام وظنه العدد الأكبر من الناس استقلالًا، فكتب عبد الحميد بك رسالة بعنوان: “التكييف القانوني لمشروع قواعد الاتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر”، فند فيه هذا الاتفاق وأوضح فيه رأيه، وقد أثبتت الأيام صحة رأيه.

ونظرًا لأعماله الكبيرة التي حظيت بالثناء من الجميع، ونشاطه العلمي الكبير انتدب مديرًا لدار الكتب عام 1925، وظل مديرًا لها حتى وفاته.

وفاته:

وبعد حياة ليست طويلة، ولكنها مليئة بالكثير من الإنجازات العلمية، وحافلة بالعطاءات توفي الدكتور عبد الحميد أبو هيف في عام 1926 عن يناهز 38 عامًا، وهو لا يزال في ريعان شبابه.

مؤلفاته:

للدكتور عبد الحميد أبو هيف الكثير من المؤلفات التي لا تزال مرجعًا للمهتمين بدراسة القانون، نذكر منها على سبيل المثال:

• المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر.
• طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنية والتجارية في مصر.
• القانون الدولي الخاص باللغة الإنجليزية A Concise Treatise in Private International Law.

القانون الدولي الخاص في أوربا وفي مصر.