مولده ونشأته:

ولد “محمود فهمي علي النقراشي” فى مدينة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 26 أبريل 1888م وعاش بها، وكان والده “علي أفندي النقراشي” يعمل بوظيفة بحسابات البوستة المصرية، وكان محبًا للتعليم؛ لذلك حرص على تعليم أولاده تعليمًا جيدًا، فبعد أن تلقى محمود فهمي النقراشي المباديء الأولى في تعليمه، أرسله والده إلى مدرسصة “فالو” الفرنسية، وكان عمره آنذاك خمس سنوات، فأتقن اللغة الفرنسية، وبعد ثلاث سنوات انتقل منها إلى مدرسة “جمعية العروة الوثقى” بقسم الجمرك، فمكث بها إلى أن حصل على الشهادة الإبتدائية في يونية 1903.

ثم التحق النقراشي بمدرسة “رأس التين الثانوية”، فحصل منها على شهادة البكالوريا (الثانوية) قسم الأدبيات في مايو 1906، وكان ترتيبه الأول على الإسكندرية. بعد ذلك انتقل النقراشي إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة المعلمين العليا، ومنذ ذلك الوقت أصبحت القاهرة مستقرًا للنقراشي، وظل النقراشي بهذه المدرسة لمدة عام، حيث ازداد تفوقه؛ فكان تفوقه سببًا في عدم اتمام دراسته في مدرسة المعلمين، فبعد أن أتم السنة الدراسية الأولى أوفده “سعد زغلول” في 24 يبتمبر 1907 في بعثة دراسية إلى جامعة “نوتنجهام” بانجلترا، فسافر النقراشي ضمن البعثة التعليمية لدراسة العلوم العالية، وفي عام 1909 أدى النقراشي امتحانه النهائي في جامعة نوتنجهام، وحصل على دبلومها بتفوق، وما لبث أن عاد إلى القاهرة في 25 يولية 1909.

وظائفه:

عقب عودة النقراشي من بعثته الدراسية عين بوزارة المعارف (التربية والتعليم) مدرسًا للرياضيات في مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية في 26 سبتمبر 1909، ثم نقل في أول سبتمبر 1910 مدرسًا للرياضيات بمدرسة “محرم بك الثانوية” بالإسكندرية.

كانت التقارير التي كتبت عن النقراشي كلها جيدة؛ لذلك أهلته للترقية إلى وظيفة ناظر مدرسة بعد خمس سنوات من العمل بوظيفة مدرس للرياضيات، فتم تعيينه ناظرًا لمدرسة الجمالية بالقاهرة في أول أكتوبر 1914، ثم نقل ناظرًا لـ”المدرسة الأولية الراقية للبنين” بالقاهرة، وفي سبتمبر 1919 نقل ناظرًا إلى “مدرسة السويس الأميرية”.

ويلاحظ أن سبب نقله من القاهرة إلى السويس خلال أحداث ثورة 1919، بأنه كان مناوئًا للاحتلال البريطاني، ونتيجة لاتصاله برجال الوفد، ثم دوره في الاشتراك مع زملائه الموظفين في أحداث ثورة 1919. الأمر الذي أدى إلى إبعاده عن القاهرة، وذلك بتعيينه في منطقة بعيدة عن مركز الأحداث.

ظل النقراشي يشغل وظيفة ناظر مدرسة السويس حتى 11 ديسمبر 1919، حينما تقرر تعيينه مديرًا للتعليم مجلس مديرية أسيوط. واستمر النقراشي يعمل بهذا المنصب حتى 20 يونية 1920، حينما طلبت وزارة الزراعه نقله إليها للعمل بوظيفة “وكيل قسم الإدارة والإحصاء”، وقد وافق النقراشي وتم نقله إلى الوظيفة الجديدة في أول يولية 1920، وقد تم ترقيته في 13 أغسطس 1923 “مديرًا لقسم الإدارة والإحصاء”، ثم رقي في 17 ديسمبر 1923 لوظيفة مدير للتعليم الزراعي بالأقاليم.

ولاشك أن كل هذه الأعمال ساعدته على الصعود إلى درجات سلم المناصب الإدارية العليا، فسلك طريقًا آخر من الرقي، وأسندت إليه وظيفة أرقى، وهي ندبه لمساعدة السكرتير العام بوزارة المعارف في 18 فبراير 1924، بالإضافة إلى احتفاظه بوظيفته الأصلية (مديرًا للتعليم الزراعي).

واستمر النقراشي في منصبه الجديد، وبعد مدة وجيزة فصل من وظيفته الثانية في 12 يونية 1924، بمناسبة ترقيته إلى “وكيل محافظ مصر”، وكانت هذه الترقية بناء على قرار سعد زغلول، رئيس مجلس الوزراء آنذاك. ولم يمكث النقراشي بتلك الوظيفة أكثر من أربعة أشهر حتى تم تعيينه في 25 أكتوبر 1924، وكيلاً لوزارة الداخلية.

وكان للنقراشي مواقف مشرفة خلال عمله في هذه الوظيفة، حيث حارب الاحتلال في هذا الديوان، وجعل التعاون مع الديرين وكبار الموظفين البريطانيين مستحيلاً، لذلك لم يكد يمضي شهرًا من تعيينه حتى تم إحالته إلى المعاش في 25 نوفمبر 1924.

تكوينه ونشاطه السياسي:

بدأ النقراشي نشاطه السياسي عام 1919، واشترك في الحركة الوطنية للاستقلال، حيث شارك في أحداث ثورة عام 1919م وحكم عليه بالإعدام من قبل سلطات الإحتلال الإنجليزي بسبب أحداث هذه الثورة، ثم تم العفو عنه.

واعتقل مرة أخرى من قبل سلطات الإحتلال الإنجليزي في مصر في شهر نوفمبر عام 1924م بعد حادثة مقتل “السير لي ستاك”، سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان، حيث حامت حوله الشكوك في أن يكون له صلة بعملية إغتيال السردار، وبعد مرور عدة شهور من الحادث تم اعتقال المسئولين عن الحادث، وبالتالي تم تبرئة النقراشي.

بعد ذلك تم انتخاب النقراشي عضوًا بمجلس النواب عن دائرة الجمرك بالإسكندرية في أول سبتمبر 1926، وقد ساعده هذا المنصب على منحه دراية وحنكة كشخصية سياسية.

النقراشي وزيرًا:

بعد وفاة سعد زغلول في 23 أغسطس 1927، وتولية مصطفى النحاس باشا رئاسة الوزارة، قرر حزب الوفد ضمه إليه رسميًا. وفي أول يناير عام 1930م وخلال وزارة النحاس باشا الثانية تم تعيين النقراشي باشا وزيرًا للمواصلات للمرة الأولى، وقد ساعده هذا المنصب على تفهم الشعب المصري، وبدأ التحول في حياته بزواجه عام 1934، ثم مالبث أن تقدم إلى الصفوف الأولى لرجال الحكم؛ ففي عام 1936 تم تعيينه وزيرًا للمواصلات للمرة الثانية.

 وعندما حدثت خلافات داخلية بين قيادات حزب الوفد، وكان النقراشي أحد أطراف الخلاف، تم إستبعاد وفصل النقراشي باشا من حزب الوفد، وخروجه من الوزارة، فقام النقراشي و”أحمد ماهر باشا” بتكوين “حزب السعديين” أو “الحزب السعدي”، نسبة إلى سعد زغلول باشا.

وقد ظل الحزب السعدي في الحياة السياسية في مصر، ولكن بعيدًا عن الحكم في السنوات التالية وخلال فترة الحرب العالمية الثانية، وإن كان قد تم إشتراك بعض أعضائه في وزارات تلك الفترة؛ حيث شغل النقراشي باشا منصب وزير الداخلية في وزارة “محمد محمود باشا”، التي تشكلت في 24 يونية 1937م، واستمرت حتى 18 سبتمبر 1939، ثم شغل نفي المنصب للمرة الثانية في وزارة “حسن صبري باشا خلال الفترة (27 يونية 1940-2 سبتمبر 1940م).

ثم شغل منصب وزير المعارف العمومية في وزارة “علي ماهر باشا” الثانية خلال الفترة (18 أغسطس 1939-27 يونية 1940م). وقام “حسن صبري باشا”، بتشكيل الوزارة في شهر يونية عام 1940م، وبعد مدة وجيزة أدخل تعديلًا في وزارته، فأسند وزارة المالية إلى النقراشي باشا من 2 سبتمبر 1940 حتى 21 سبتمبر 1940م.

وعندما قام أحمد ماهر باشا بتشكيل الوزارة خلال الفترة (8 أكتوبر 1944-24 فبراير 1945م)، قام بإسناد منصب وزير الخارجية إلي محمود فهمي النقراشي باشا.

النقراشي رئيسًا للوزراء:

عقب اغتيال أحمد ماهر باشا قام الملك فاروق بتكليف النقراشي باشا بتشكيل الوزارة في مساء 24 فيراير 1945، واستمرت وزارته هذه حتى 15 فبراير 1946.

وعندما قدم “إسماعيل صدقي باشا” استقالة وزارته في 8 ديسمبر 1946، قام الملك فاروق بتكليف النقراشي باشا بتشكيل وزارته الثانية، فقام بتشكيلها في 9 ديسمبر 1936، وكانت وزارته هذه المرة أطول عمرًا من وزارته، حيث استمر حتى اغتياله في 28 ديسمبر 1948م.

وفى خلال هذين العامين ألم بمصر من الأحداث الجسام ماجعل هذه الوزارة نقطة تحول فى التاريخ المصري المعاصر؛ فمن ناحية العلاقات مع الجانب البريطاني استأنف النقراشي باشا المفاوضات مع السفير البريطاني فى مصر في ذلك الوقت السير “رونالد كامبل”، فوجد إصرارًا من الحكومة البريطانية على موقفها، فقرر مجلس الوزراء عرض قضية البلاد على مجلس الأمن، وأعلن هذا القرار فى بيان ألقاه النقراشي باشا أمام مجلسي النواب والشيوخ.

وكانت قضية مصر من أهم القضايا التى نظرها مجلس الأمن وقد شن النقراشى باشا هجوما عنيفا على بريطانيا فى المجلس وسمى أعمالها بالقرصنة البريطانية وكانت مطالب مصر تدور حول جلاء القوات البريطانية جلاءًا تامًا عن مصر والسودان، وإنهاء النظام الإدارى المطبق حينذاك بالسودان، ومع وضوح جميع حجج مصر وقوتها إلا أن المجلس إمتنع عن إصدار أي قرارات بجلاء القوات الإنجليزية عن مصر والسودان.

وفي عهد هذه الوزارة أيضًا صدر مرسوم بإنشاء “مصلحة الأرصاد الجوية” لأول مرة على أن تلحق بوزارة الدفاع المدني.

ومن أهم أعمال تلك الوزارة إعتماد مبلغ 10 مليون جنيه أقرها البرلمان للبدء في تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوان، وفي يوم 19 مارس عام 1948م قام الملك فاروق بوضع حجر الأساس لأول محطة لتوليد الكهرباء من الخزا.ن كما تقرر بدء العمل في إنشاء قناطر إدفينا قبل مصب النيل علي فرع رشيد والتى بدأ العمل فيها فى شهر مايو عام 1948م

ومن أهم الأحداث التي شهدتها تلك الحكومة كانت حرب فلسطين؛ ففي يوم 13 مايو عام 1948م صدر مرسوم بإعلان الأحكام العرفية في البلاد، وتعيين النقراشى باشا حاكمًا عسكريًا، وذلك بسبب إشتراك الجيش المصري في حرب فلسطين، ومن أجل تأمين سلامة الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها على أن يسرى مفعولها لمدة سنة؛ حيث قررت مصر الدخول في حرب فلسطين بعد إعلان قيام دولة إسرائيل يوم 15 مايو عام 1948م، والتي حقق فيها الجيش المصري في البداية تقدمًا ملحوظًا علي الجيش الإسرائيلي، ولكن جاءت الهدنة الأولى ليعزز الجيش الإسرائيلي من موقفه ويتم تزويده بالسلاح والعتاد ولا يتحقق نفس الشيء للجيش المصري وليحقق الجيش الإسرائيلي تقدما علي الجيش المصرى وباقي الجيوش العربية التي إشتركت في تلك الحرب وليتحرج موقف الجيش المصرى وتتعرض وحدات منه للحصار ولينتهي الأمر بهزيمته ولتصبح دولة إسرائيل واقعًا في المنطقة، ولتوضع الضفة الغربية لنهر الأردن تحت إدارة المملكة الأردنية الهاشمية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية، ولتتعقد قضية فلسطين من يومها وحتى يومنا هذا وتظل المشكلة الفلسطينية بلا حل حتى الآن.

وفي مجال الأمن العام الداخلي تفشت في عهد تلك الوزارة موجة من العنف الشديد علي أيدي “جماعة الإخوان المسلمين”، التي أسسها حسن البنا في الإسماعيلية عام 1928م كجماعة دينية، ثم إتجهت إلي مجال السياسة والتطرف والعنف وسفك الدماء حيث قام الجهاز السرى لها بتنفيذ العديد من عمليات إغتيال لبعض الشخصيات التي تم إعتبارها أعداء للجماعة ومن الواجب قتلهم؛ حيث قامت الجماعة بإغتيال القاضي “أحمد الخازندار” أمام منزله بحلوان يوم 22 مارس عام 1948م، بسبب إصداره بعض الأحكام بإدانة بعض أعضاء الجماعة في أحداث عنف وتفجيرات. وفي يوم 4 ديسمبر عام 1948م قامت الجماعة بإغتيال اللواء “سليم زكي” حكمدار القاهرة، كما تم تفجير بعض العبوات الناسفة في أكثر من مكان.

ونتيجة لهذه الأعمال من جانب جماعة الإخوان أصدر النقراشي باشا أمرًا عسكريًا في يوم 8 ديسمبر عام 1948م، بوصفه حاكمًا عسكريًا، بحل هذه الجماعة وإغلاق مقراتها والأماكن المخصصة لها حيث كانت قد إنحرفت عن أهدافها الدينية والإجتماعية كما جاء فى التقرير الذى قدمة وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام.

اغتيال النقراشي:

وفي يوم 28 ديسمبر عام 1948م، وبينما كان النقراشي باشا فى طريقة إلى مبنى وزارة الداخلية، وأثناء وقوفه أمام باب المصعد أطلق عليه شاب يرتدى زي ضابط 3 رصاصات فى ظهره من الخلف فأرداه قتيلًا، وتبين أن القاتل طالب بمدرسة الطب البيطري، واعترف بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وأنه إرتكب الجريمة إنتقامًا من رئيس الوزراء الذي أصدر قرار حل الجماعة.