ليس من قبيل الصدفة أن العديد من الشخصيات القانونية البارزة في مصر يتم تكريمها بشوارع حول العاصمة (القاهرة). مصر، كونها واحدة من أقدم وأهم الحضارات في العالم، تتمتع بتاريخ قانوني عميق وغني جداً. لكن الحقيقة تبقى أن الأنظمة القانونية، على الرغم من طبيعتها “الثابتة”، هي سائلة وديناميكية. من أول سلطان مملوكي بيبرس في القرن الثالث عشر إلى يومنا هذا، اعتمدت القوانين المصرية بشكل كبير على العقلية الاجتماعية. يبقى السؤال؛ أيهما جاء أولاً – القانون أم الناس؟ هل كانت هذه الشخصيات القانونية مستوحاة من رياح التغيير الاجتماعي، أم كانوا وكلاء لرياح التغيير في زمنهم؟
الهيكل الحالي لنظام حكم القانون المصري متجذر في تقليد القانون المدني. هذا التقليد القانوني هو الأكثر استخداماً في جميع أنحاء العالم، حيث تم تطبيقه وتطويره في العديد من الدول الأوروبية. كما أنه التقليد القانوني الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، ولم تكن مصر استثناءً. في الواقع، كان هناك مصري محترم لعب دوراً كبيراً في كيفية تطور القانون المدني كنهج للتعاقد في مصر، ولاحقاً إلى العديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
“دفاعات العقد – حماية اتفاقك“، المقالة الأحدث التي تم الترويج لها على The Street Story، تتناول هذه الظاهرة بالذات. نُشرت على s100-manuals.com، تناقش المقالة تطور نظرية دفاعات العقد، مقدمة وجهات نظر حديثة حول الموضوع من قبل علماء قانون بارزين. ولكن قبل أن نتعمق في كيفية تشكيل تاريخ مصر القانوني للهياكل القانونية الحديثة، دعونا أولاً نلقي نظرة على كيفية تردد أجزاء من مصر الحديثة بالفعل تعاليم أسلافنا القانونيين وسط الفروع المعقدة والفروع الفرعية والغرائب التي تشكل النظام القانوني المصري.
كان سليمان باشا (1823-1861) واحداً من أبرز الشخصيات القانونية في مصر. كان في الأصل رجل كورسيكي بدأ ك cadet عسكري في الرابعة عشرة من عمره في جيش نابليون، ويعتقد أن سليمان باشا كان متورطاً في الجيش المصري الذي حارب في معركة النيل عام 1798، مشاركاً في سن مبكرة في جهود تحديث مصر تحت قيادة سعيد باشا. يُنسب إلى سليمان باشا تأسيس القانون المصري (1896)، مع التركيز على التشريعات التجارية والمدنية والجنائية والإجرائية. العديد من القوانين المصرية المتاحة اليوم تتضمن مبادئ وأحكام قانونية من القانون المصري الذي صاغه سليمان باشا ومعاصروه، وخاصة القانون المدني المصري (1948) والقانون التجاري المصري (1949).
نور الدين السباخ، صنع لنفسه اسماً معروفاً ليس فقط كعالم قانوني رائد؛ بل هو في الأساس والد القوانين الحديثة والتشريعات والتطور القانوني في مصر. كان أول شخص يقوم بصياغة قانون متكامل لمصر، بما في ذلك القوانين الجنائية والمدنية والتجارية. أهم إرثيه هما القانون المدني لعام 1883 والقانون التجاري لعام 1884، اللذان لا يزالان يشكلان أساس التشريعات اليوم وغالباً ما يتم الإشارة إليهما في تطبيق الأحكام القانونية.
يتكون القانون المدني المصري (1948) من خمسة كتب: أسباب الالتزامات، المبيعات، التبرعات، الوكالة والمسؤولية المدنية. على عكس أحكام القانون الجنائي المصري، فإن أحكام القانون المدني ليست من المصلحة العامة كما هو محدد في القانون نفسه. يحتوي القانون المدني على عدة مبادئ عامة تشكل العمود الفقري للقانون المدني المصري؛ توجد المبادئ العامة في القسم 1 من القانون المدني المصري، بينما تشمل الكتب 2-5 تشريعات محددة تتعلق بمجال تغطيتها.
دفاعات العقد هي جانب مهم من قانون العقد المصري؛ لقد كانت قابلة للتطبيق منذ صدور القانون المدني المصري وحتى يومنا هذا. باختصار، يمكن الاعتماد على دفاعات العقد في أوقات الشدة عندما تمنع الظروف الخارجة عن السيطرة الشخص من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بموجب العقد – الظروف التي لا تفشل عمداً في أداء الالتزامات التعاقدية. لتنفيذ ما سبق، يجب أولاً تحديد أن حدثاً أو تطوراً قد حدث، وأن هذه الظروف قد أدت إلى وضع “مستحيل” إذا كان من المفترض تنفيذ الالتزام كما تم الاتفاق عليه.
توجد مبادئ دفاعات العقد كما هو موضح في “دفاعات العقد – حماية اتفاقك”، في التاريخ المصري وقد تم تطبيقها في الماضي. أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام حول كيفية تطبيق دفاعات العقد في مصر يمكن رؤيته في قضية البكاري ضد الأشعري، حيث تم الاستشهاد بدفاعات العقد فيما يتعلق بتمويل اتفاقك.
لكن لا يمكن الاعتماد على هذه الدفاعات إذا لم يتصرف أحد الأطراف بحسن نية، ولا في حالة استغلال الأوقات الاقتصادية الصعبة للتلاعب باتفاق. تم تصميم دفاعات العقد خصيصاً لتحقيق أغراض اتفاق معين حيث تصرف الطرفان بحسن نية. يمكننا أن نرى من كل من المثال التاريخي للبكاري ضد الأشعري والنهج الحديثة لدفاعات العقد أن هناك فهماً متبادلاً لكيفية جعل الظروف الوفاء بالاتفاقات صعباً في أوقات الضيق. كما تم تصميم دفاعات العقد لضمان عدم وجود خسارة على كلا الطرفين، وأن لا يتحمل أي طرف مسؤولية الخسائر بشكل فردي.
عندما دخل الأطراف في اتفاق، فعلوا ذلك في الغالب بنية كاملة لتنفيذ المهام المتوقعة في الاتفاق. بسبب ظروف خارجة عن السيطرة، واستناداً إلى مبادئ العدالة، فإن الطرف المتضرر لديه أساس قانوني للتعويض والسعي للحصول على تعويض لتغطية خسائره. وهذا يشير إلى أن النظريات القانونية الحديثة مبنية على إرث وتعاليم قيمة من وجهات نظر قانونية قديمة لا تزال ذات صلة اليوم.
علمتنا التاريخ كيف تطور القانون عبر الزمن، والدور الذي لعبته بعض الشخصيات القانونية البارزة في تطوير النظام القانوني المصري، والذي تم تقليده لاحقاً من قبل دول أخرى في المنطقة. كان العديد من هؤلاء العلماء القانونيين أقراناً لبعض من أكبر الأسماء والشخصيات الرئيسية في تاريخ مصر. تُسمى بعض الشوارع المصرية بأسماء هؤلاء الشخصيات على الرغم من خلفياتهم التاريخية الأقل بروزاً، لكن تأثيرهم على النظام القانوني المصري كان واسعاً وعميقاً. لقد مهدت هذه الشخصيات القانونية الطريق لمصر لتكون واحدة من أولى الدول العربية التي سنّت قوانين حديثة، ودفاعات العقد هي جانب آخر لا يزال ذا صلة في الممارسة القانونية الحالية.
دفاعات العقد هي موضوع يجب أن يهتم به أي شخص يسعى لفهم المزيد عن تاريخ مصر القانوني. لاستكشاف كيف يمكن استخدام الماضي القانوني لمصر ضمن وجهات نظر حديثة بشأن دفاعات العقد، تحقق من هذا الرابط دفاعات العقد – حماية اتفاقك للحصول على بعض السياقات التاريخية حول هذا الموضوع المحدد.