سياسي وقانوني مصري. يعد من أهم الزعماء السياسيين المعتدلين الذين لعبوا دورًا مهمًا في تاريخ الحركة الوطنية، ومن كبار رجال القانون المصريين، وشارك في تأسيس الوفد المصري، وكان عضوًا فيه، وقد قدر له أن يشهد أحداثًا مهمة في تاريخنا المعاصر كثورة 1919، وصدور تصريح 28 فبراير 1922 ودستور 1923، وكان عنصرًا فاعلاً في تاريخ تلك الفترة.

مولده ونشأته:

ولد فهمي في كفر المصيلحة بالمنوفية في 23 ديسمبر 1870، بدأ تعليمه في كتاب القرية، ثم التحق بمدارس طنطا الأولية والثانوية، وتخرج في المدرسة الخديوية الثانوية، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1890.

وظائفه:

عمل عقب تخرجه في النيابة لعدة سنوات (1897-1903)، ثم عمل نائبًا للمستشار القانوني لوزارة الأوقاف، واستقال في عام 1903 ليفتح مكتبه الخاص للمحاماه، وعمل سكرتيرًا بمجلس إدارة الجامعة المصرية، ثم انتخب في عام 1913 للمجلس النيابي، ورأس نقابة المحامين ثلاث مرات بداية من 1914. عين وزيرًا للعدل 1925. ثم أصبح رئيسًا لمحكمة النقض في عام 1928.

كفاحه السياسي والوطني:

عقب صدور قانون في يوليو 1913م بإنشاء الجمعية التشريعية، لتحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، انتخب فهمي نائبًا عن دائرة قويسنا بهذه الجمعية.

وقد ساهم في تشكيل الوفد المصري، فكان أحد الثلاثة الذين قابلوا السير ونجت في 12 نوفمبر 1918، مع سعد زغلول باشا وعلي شعراوي باشا، وفعلاً تشكل الوفد في 13 نوفمبر 1918. انتخب عضوًا بالجمعية التشريعية (النواب) 1913، اشترك في الوفد المصري 1918 الذي سافر إلى باريس للمطالبة باستقلال مصر.

وعندما أرسلت انجلترا لجنة “ملنر” لتقصي أسباب ثورة 1919 أثناء وجود الوفد في باريس، كان عبد العزيز فهمي من أنصار العودة إلى مصر والتفاوض مع لجنة ملنر.

ولم تستمر علاقته بالوفد، إذ اختلف مع سعد زغلول وانشق عن الوفد، زعقب صدور تصريح 28 فبراير 1922، وحصول مصر على استقلال “شكلي”. وعندما تشكلت لجنة لوضع دستور 1923، كان فهمي من أبرز أعضاء لجنة الثلاثين التي وضعت هذا الدستور.

شارك في تأسيس حزب الأحرار الدستوريين وأصبح رئيسًا له (1924-1926)

انتخب نقيبًا للمحامين 1914 و 1942. وكان عضوًا في مجمع اللغة العربية. ثم آثر فهمي اعتزال الحياة السياسية، وعاد إلى قريته، حيث اهتم بتعليم الناس ومحو أميتهم، وظل هناك حتى توفي في 4 مارس 1951.