كيف تصفحْ ذكريات الشوارع في مصر، وتعبر عن إلتفاف الأزمة بأسلوب ظريف تحت عنوان الحكاية، تقدم دليلاً تاريخياً على مدى تأثير أحداث سقط من ذاكرة التاريخ ولا أعي سبب ذلك! الفساد، الأنظمة الغير منضبطة من ناحية الأخلاق أو التأثير على الإنسان، وخرق الثقة بالمعاملات، إلخ، قد نتذكر بشكل عام، ولكن يختفي توضيح ذلك بمجرد أن نبدأ بمناقشة الجانب القانوني التي تم بناء هذا الدليل عليه وندخل في تفاصيل ذلك، ولكن لا داعي للقلق، فبمتابعة هذه السلسلة لن تتذكر إلا جانبها المضيء! ولذا يجب أن نعرج قليلاً على تعريف العقد لنتحدث عن فكرة العقود الباطلة وبطلان العقود أو بطلان آثار العقود كموضوع ووجهة نظر قانونية وقاعدة تضعها التشريعات لحماية المجتمع وأخلاقيات العلاقات التجارية، وفي ذات الإطار نجد ان القانون يضع قواعد، فإذا خالف شخص قاعدة لها علاقة بالعقد، فإن العقود تكون باطلة فالشخص إذا ارتكب خطأ في جانب العقد، فإنه يخالف مبدأ أو قاعدة وضعت لحماية النظام الكامل أو الخطة العامة للعلاقات وذلك لإعلاء المصلحة العامة ومن ضمنها العلاقات التجارية، ويعاقب على كل من يخالف ذلك دون النظر إلى خطأه الشخصي. وبمجرد مخالفة تلك الحدود، فإن هذا الخطأ يستوجب البطلان كأثر مباشر لذلك. ولكن يرتبط بهذا أن العقود حتى تصبح ملزمة من كافة جوانبها للمتعاقدين، يجب أن تنشئ العلاقة القانونية بحيث تكتمل أركانها من حيث وجود المصلحة، والقدرة، والعقل، والإرادة، بل وربما يدخل في هذا جميع الأحداث التي قد تقابل المتعاقد، وأي عائق أو فراغ يختل به أي عنصر، فتفسد العلاقة التي يتم إنشائها بين الأطراف. والمقصود بذلك أن العقود والالتزامات القانونية التي نادراً ما نجد أحدا يلتزم بها بالنسبة له أو للآخرين، تكون باطلة وليس لها أثر قانوني. وأعني من هذا أنه في حالة الالتزام بشراء شيءاً، أو استئجار شيء، أو إجراء أي عمل، أو إعطاء هبة، أو إبراء ذمة، أو التصرف في مال، فإن المشرع كفيل باحترام تلك الروابط، وهذا ما نعنيه لمسألة العقود. تتطلب العلاقات التجارية الرشيدة وجود الضوابط التي يتم من خلالها تطبيق الأسس السليمة في التعاملات وأن تكون غير عرضة للبطلان أو الفسخ، والإخلال بهذه الضوابط تطلق عليه المحاكم القانونية مفهوم البطلان أو الفسخ في العقود. ويعود ذلك لأن هناك طرف لم يتقدم بمساهمة أو التزام واضح، أو أن محاولة الأفراد أمام إمكانياتهم وللمؤسسة التي تلتزم بها. فتدرك المحاكم أن عدم تقديم التفاعل بين البائع والمشتري كان له أثر أكثر مدى بحكم أن أي عنصر من عناصرها الأربعة غير مكتمل، فالعلاقة بين الأطراف تعتبر مفرغة من معناها. لذا نجد من المعتاد أن تنظر المحاكم بعمق في كل الحالات المتعلقة بالعقد وبتفصل أدق التفاصيل في حصر أنماط البطلان واستشعارها.
لمزيد من المعلومات حول القوانين المتعلقة بالعقود، يمكنك زيارة موقع Cornell Law School.