عندما تم إلغاء العديد من الاتفاقيات التجارية المعروفة باتفاقيات حقوق الأسماء أو ما يعرف باسم “Agreement of Name Rights” في القرن العشرين في بعض الدول، ذهبت الشعوب إلى المطالبة باسترجاع الآثار الحضارية والتاريخية والكنوز المادية والمعنوية، وأيضًا التسمية توضح تاريخ وتفاصيل وأحداث جسدت علاقة البشر بمناحي الحياة، لذلك فإن البحث في تاريخ التسمية وفن وضع المسميات، تكمن فيه دلالات حقيقية على الأحداث، واختلافات الثنايا بين أسماء المسميات، فالتسمية تحمل دلالة تاريخية ولغوية لا يمكن إغفالها أو ان تُعتبر مجرد كلمات عابرة، تُستخدم كوسيلة للتعبير عن شيء ما.
فالتسمية لها دور عميق في بناء التاريخ، واستعادة الروح الطبيعية لتفاصيل حياة أهالي البلاد، وهذا ما حاولت أن نُفصله بالترتيب أدناه لأهم جوانب موضوع التسمية وأبرزها. كما تم شرح أحكام التسمية في سياق مصر كنموذج للدول النامية.
عندما أُدرجت مصطلحات “حقوق الاسم” أو “التسمية الراعية” للمدن أو المعالم التجارية أو الرياضية أو الأثرية أوالبيئية ذات الصلة في القوانين المحلية الخاصة بالدولة، شيدت ممارسات التسمية المبنية على قواعد واضحة وصريحة معلومات ضبابية وضعيفة وشبه قانونية. فقد زود “مشتري حقوق الاسم” أو “المستفيد من الاسم” حسب اتفاقية الحقوق، بالأدوات اللازمة لاستثمار المساحة العامة التي تم تشيدها، وذلك من خلال منح عرض تسويقي خاص عبر استخدام اسم المدينة أو المعلم الأثري… الخ، وأصبح الأمر متزايد لذا بدأ استخدام “مشتري حقوق الأمر” لاسم الحي، مثل “حديقة الألعاب المائية»، وكأنه مزايدة على طريقة التسميات الترويجية – للإعلان عن العلامة التجارية لشخص ما – عبر شراء حقوق وضع الاسم الفلاني على الكوكا كولا الفلانية المباعة في أكشاك بيع الطعام والشوارع العامة، كما لو كان الإستثمار في الحقوق لأمر ترويجي لا يمكن وضعه تحت بند الاستثمار الترويجي لحقوق الأسماء.
فالتسمية تعتبر جزء لا يتجزء من التاريخ المبني على تفاصيل الجغرافيا، و حقوق الأسماء لا تُعتبر تجسيد لعنصر الاستثمار الترويجية، بل هي مقصودة في حد ذاتها.
فالكثير من أوجه حقوق الأسماء لا يجب أن تُدرج تحت بند الاستثمار التجاري لأسباب عدة؛ مثل أسباب تحريك الهوية الوطنية، وتنشيط السياحة، ومحاكاة المدن الكبرى في العقارات الحكومية، وأيضًا لأغراض تجارية بحتة.
بيد أنه يمكن وضع شروط معينة لقوانين عمليات البيع، بما فيها استخدام التسمية كما يلي:
في كل مدينة تقريبًا، يعتبر الشارع أحد الأساسيات في البنية التحتية الأساسية، وقد تم استخدام أسماء الشوارع كجزء من العنوان البريدي منذ القرن التاسع عشر (1905)، و في العشرينيات من القرن الماضي، تم استخدام أسماء الشوارع كأداة تسويقية للعلامات التجارية (1919) ونظام تحديد الإحداثيات (1940) وعلامات الشوارع لفترة طويلة، مما أضفى على قطع المدن طابع رسمي، فانكب عليها الناس يدونون الأحداث الحقيقية، كالنصب التذكارية ونعوات المواقع الأثرية وفلد الحجج على المباني التجارية، بل كانت مظاهر الفخر والتفاخر بشكلٍ عام ومعظمنا لديه فكرة عن لافتات أو اسم حديقة مشابهة.
كل هذا يضعنا أمام صوفية تمثل قاسم مشترك في ثقافة وتاريخ الدول. وذلك هو نجاة التسمية، وهو أقل إنجازات تم تشيدها من وجهة نظر تجسيدية على مساحات الأرض، ولكنها من أكثر الإنجازات حيوية وتفردًا، لأنها لا تموت كالأراضي، واستمرار وجودها مرتبط بقدر ما ترتبط بمصير العلاقة الإنسانية بالعلاقة بالمدن والأماكن.